تهدف سياسة الجودة لدائرة الأراضي والمساحة إلى توفير معلومات عقارية دقيقة وشاملة يسهل استرجاعها، وضمان الإدارة الفعالة لأملاك الدولة، والمساهمة بإنشاء نظام المعلومات الوطني خدمةً لأهداف التنمية الوطنية.
وتلتزم الدائرة بالمراجعة والتطوير المستمرين للخدمات التي تقدمها في مجالات إنشاء وتثبيت حقوق الملكية العقارية، وحفظها وإدامتها وتقدير قيمتها وتسهيل التعامل معها، ضمن التشريعات والقوانين التي تحكم عملها.
وتسعى دائرة الأراضي والمساحة لتحقيق هذه السياسة وتعمل على مراجعتها وتطويرها من خلال تطبيق نظام إدارة الجودة المتوافق مع متطلبات المواصفة ISO 9001: 2000

تعتبر هذه الوزارة المستشار الفني والمالي والإدراي لكافة المجالس المحلية في المملكة، كما انها تشرف على أعمال المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة للتأكد من أن أعمال هذه المجالس مطابقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها
تأسست وزارة الشؤون البلدية بتاريخ 13/2/1965 تحت اسم وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية والبيئة.وفي عام 1976 أصبحت وزارة الشؤون البلدية و القروية، وتغيرت التسمية عام 1980 تحت اسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة وذلك نظراً لإنشاء دائرة البيئة ضمن جهازها، و في عام 2002 بعد استحداث وزارة البيئة أصبح اسمها وزارة الشؤون البلدية
وتتولى الوزارة الاشراف على كل ما يتصل بشؤون الإدارة المحلية للمجالس البلدية في مجال تقديم الخدمات وكافة الامور التنظيمية وتنفيذ مشاريع التنمية المحلية وتنسيق نشاطات وخطط هذه المجالس لتكون منسجمة ومواكبة لاحداث التنمية في كافة انحاء المملكة.

تأسست النواة الأولى لهذه الوزارة منذ تأسيس إمارة شرقي الأردن وعلى وجه التحديد عام 1923 وكانت تسمى آنذاك (دائرة النافعة)
 إن الاسم قد اشتق من مهام هذه الدائرة وواجباتها فهي (نافعة) بما تقوم به من أشغال مفيدة. وفي عام 1939 ألحقت دائرة النافعة بوزارة المواصلات
 واستمرت كدائرة من دوائر وزارة المواصلات حتى عام 1954 حيث اصبح لها اسم خاص وكيان مستقل وسميت (وزارة الأشغال العامة)

كانت أمور الأوقاف في الأردن وفلسطين تنظم بموجب نظام ادارة الأوقاف العثماني الصادر في 19 جمادي الآخرة سنة 1280هـ، وقد ظل العمل به سارياً حتى الغي صراحة بموجب المادة (10) من قانون الأوقاف الإسلامية لسنة 1946. ويلاحظ هنا أن القانون الأساسي لامارة شرق الأردن الصادر بتاريخ 30 شوال 1346هـ الموافق 19/4/1928م اهتم بالأوقاف الإسلامية ونص في المادة (61) منه على انه: (يعين بقانون خاص تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وادارة شؤونها المالية وغيرها، وتعتبر مصلحة الوقف إحدى مصالح الحكومة)، وعندما أعلن تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946 أكد دستورها لعام 1946 على ذلك، حيث نص في المادة (63) منه على ما يلي: (يعين بقانون تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وادارة شؤونها المالية وغيرها) وبعد إعلان تأسيس المملكة أيضا صدر قانون الأوقاف الإسلامية رقم (25) لسنة 1946 والذي كان قد صدر في السنة نفسها بصفة مؤقتة تحت رقم (4) ثم عرض على المجلس التشريعي فأقره بعد إدخال بعض الإضافات والتعديلات بتاريخ 21/11/1946 ثم تمت المصادقة عليه والأمر بإصداره بموجب الإرادة الملكية بتاريخ 2/12/1946، ويلاحظ أن هذا القانون صدر بموجب المادة (61) من القانون الأساسي بصفة قانون مؤقت إذ لم يكن الدستور قد صدر بعد، ثم صدر بصفة قانون دائم بعد عرضه على المجلس التشريعي، فظل في الديباجة الإشارة إلى المادة (61) من القانون الأساسي الذي اعتمد قانوناً أساسياً للمملكة الأردنية الهاشمية عند إعلان تأسيس المملكة في 25/5/1946، ولم تجر الإشارة إلى المادة (63) من الدستور لأن الدستور قد صدر في 12/6/1946. كما أن نظام الأوقاف رقم (1) لسنة 1946م الصادر بموجب القانون كان قد صدر بتاريخ 12/6/1946 بموجب قانون الأوقاف رقم (4) لسنة 1946 والذي اصبح فيما بعد القانون رقم (5) للسنة نفسها بعد أن صدر بصفة دائمة .